أدانت الإدارة الأمريكية، توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاقية انضمام جمهورية القرم ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا، إلى روسيا وإعلانها جمهورية اتحادية جديدة تابعة لروسيا الفدرالية.
وذكر الناطق الرسمي باسم البيت الأربيض، جاي كارني، في المؤتمر الصحفي اليومي له، أن هذه الخطوة من شأنها زيادة العقوبات المفروضة على روسيا، واصفا تلك الخطوة بـ"المتنافية مع القانون الدولي، وتمثل تهديدا للأمن والسلم العالميين".
ومضى كارني قائلا "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يعترفوا بنتائج استفتاء القرم، ولا بمحاولة ضم جزء من الأراضي الأوكرانية ،لروسيا بشكل غير قانوني"، مضيفا "وبالتأكيد سيكون لهذه الخطوة الروسية ثمن، وبدل سيزداد بشكل كبير حتى تغير روسيا من المسار الذي تنتهجه".
وأشار كارني إلى أن "العقوبات ستزداد"، لافتا إلى أن هناك جهود تبذل من أجل توسعة قائمة العقوبات التي تتضمن عدة خطوات مثل حظر سفر بعض المسؤولين الروس إلى أمريكا، فضلا عن تجميد أصولهم المالية وممتلكاتهم بها.
وأوضح أنه في حالة رفض روسيا تغيير المسار الذي تنتهجه في هذا الشأن، "فإنها ستكون عرضة لمزيد من العقوبات الاقتصادية التي سيطبقها أصدقائنا وحلفاؤنا في مختلف أنحاء العالم"
