15 نوفمبر 2021•تحديث: 15 نوفمبر 2021
اسطنبول/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني، وأدان فيه بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين، السبت، في السودان.
وقال البيان إن "إجراءات الجيش منذ 25 نوفمبر/ تشرين أول الماضي، تقوض التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي يقودها المدنيون".
وحذر من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، قائلاً "ليس هذا ما يستحقه شعب السودان ويطالب به".
وأكد أن "العودة إلى حوار شامل ستضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء اعتقال الصحفيين، باعتبار أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والقدرة على التواصل جزءًا لا يتجزأ من الحريات الأساسية وحقوق الإنسان العالمية".
وأضاف البيان: "سنحاسب السلطات السودانية على انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص حماية المدنيين، والتي وقعت منذ نهاية عملية التحول الديمقراطي".
وخرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات على إعلان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين (قوى الحرية والتغيير) المشارك في السلطة منذ عام 2019.
وأسفرت الاحتجاجات، السبت، عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
