الاتحاد الأوروبي يصدق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

بروكسل / الأناضول

صدّق الاتحاد الأوروبي، الخميس، على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف الغاز الطبيعي المسال والمصارف ومنصات العملات الرقمية وأسطولها لنقل النفط، بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا".

وأشارت إلى أن الاتحاد زاد ضغوطه على روسيا، مبينة أنه "لأول مرة نضرب قطاع الغاز الطبيعي قلب الاقتصاد الحربي الروسي".

وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع حتى ينعم الشعب الأوكراني بسلام عادل ودائم.

بدورها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عبر "إكس": "وافقنا على حزمة العقوبات الـ19".

وأوضحت أن العقوبات الجديدة تستهدف المصارف الروسية، ومنصات تداول العملات الرقمية، ومؤسسات روسية في الهند والصين.

وذكرت كالاس أن تحركات الدبلوماسيين الروس ستكون مقيدة في نطاق الحزمة الجديدة، ما يجعل من الصعب على موسكو تمويل الحرب مع أوكرانيا.

وبموجب الحزمة التي لم تُعلن جميع تفاصيلها بعد، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي تدريجيًا حتى يناير/ كانون الثاني 2027.

كما سيضاف إلى قائمة العقوبات القطاع المالي الروسي والشركات الصينية والهندية المتهمة بانتهاك العقوبات، وأكثر من 100 ناقلة نفط في أسطول النفط الروسي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية العقوبات الجديدة ضد روسيا على دول الاتحاد، حيث عارضت سلوفاكيا الحزمة التي تتطلب موافقة من جميع الدول الأعضاء الـ27 لدخولها حيز التنفيذ.

وتفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي قيودا على روسيا عبر مجموعة واسعة من القطاعات بينها التجارة والتمويل والطاقة، بما في ذلك النفط والفحم والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة والذهب والماس.

أيضا تشمل العقوبات حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة العديد من المؤسسات الإعلامية.

ويخضع أكثر من 2500 شخصية وكيان روسي لقائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.