13 أكتوبر 2020•تحديث: 13 أكتوبر 2020
بروكسل/ عمر طغرل تشام/ الأناضول
يعتزم الاتحاد الأوروبي التحقيق فيما إذا كانت إدارة جنوب قبرص الرومية قد انتهكت قوانين الاتحاد من خلال منح جنسيتها وتصاريح الإقامة مقابل الاستثمار.
وقال متحدث المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "تحقق مفوضية الاتحاد حاليًا فيما إذا كان برنامج إدارة قبرص الرومية متوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي من عدمه بخصوص انتهاكات محتملة".
والشهر الماضي، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها حول وضع الاتحاد: "قيم أوروبا ليست للبيع".
وتطرق فيغاند لتصريحات دير لان، مشيرًا إلى أنهم "راقبوا بعدم تصديق"، المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة قبرص الرومية، وهم يمنحون جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مصالح.
وأكد فيغاند أن أعضاء المفوضية نقلوا سابقا للمسؤوليين الروم مخاوفهم الجدية بخصوص برامج التأشيرات ومنح جوازات السفر مقابل استثمارات.
من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدير رينديرس عن ترحيبه بقرار قبرص الرومية إلغاء قرار "برنامج الاستثمار" اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشدد رينديرس أن القرار جاء بعد المخاوف التي عبر عنها هو ورئيسة المفوضية حول البرنامج المذكور.
وفي أغسطس/ آب الماضي، كشف تحقيق استقصائي أجرته قناة الجزيرة باسم "أوراق قبرص" عن بيع قبرص الرومية جواز سفرها لعشرات المطلوبين والمحكومين والسياسيين الفاسدين، جنت من خلالها مليارات الدولارات.
وبحسب الوثائق تقدم أكثر من 2500 شخصا بطلبات الحصول على الجنسية بين عامي 2017 و2019 ، ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن الكثير من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على جنسية قبرص الرومية.
ويسمح جواز سفر قبرص الرومية، لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوبا فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات.
وتضم "أوراق قبرص" أسماء آلاف الأثرياء الروس، وكثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني وبعض الأثرياء العرب، يسعون للحصول على جواز الاتحاد الأوروبي مقابل ملايين الدولارات.
