20 فبراير 2023•تحديث: 21 فبراير 2023
بروكسل/ الأناضول
فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات ضد 32 إيرانيا، بينهم وزيران، على خلفية "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان.
وقال الاتحاد في بيان عقب اجتماع وزراء خارجيته في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه "قرر فرض إجراءات تقييدية على 32 فردا وكيانين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، لكونهما "مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وتشمل العقوبات "تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المستهدفة"، وفق البيان.
ووفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد، "هدد إسماعيلي شخصيا وعلنيا صانعي الأفلام الذين نشروا بيانا طالبوا فيه قوات الأمن بضبط النفس ضد المتظاهرين السلميين".
وأضاف البيان: "لكونه مسؤولا عن الاحتجاز التعسفي للطلاب بسبب آرائهم المناهضة للحكومة، فإن نوري انتهك حق الإنسان الأساسي في التعليم".
وشملت العقوبات برلمانيين ومسؤولين عن إنفاذ القانون وقضاة بسبب "القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية وفرض عقوبة الإعدام" على المتظاهرين.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على "وقف حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية"، وفق البيان.
كما دعا وزراء خارجية الاتحاد إيران إلى "إنهاء فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين وإلغاء القرارات القائمة".
وتشمل العقوبات أيضا "حظر الصادرات إلى إيران من المعدات المستخدمة للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين "مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين" خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
