غازي عنتاب/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
أكد مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، "سيهانوك ديبون"، أن قانون الحماية الذاتية فرض من قبل مشرعين في مناطق الحكم الذاتي الكردية، شمال شرق سوريا، قبل 4 أشهر، ويطبق حاليا نتيجة الأخطار المتعلقة بهذه المناطق.
وفي تصريحات أدلى بها "ديبون" للأناضول، لفت إلى أن "المشاورات التي أعقبت مرحلة إصدار القرار، خلصت إلى أهمية إيجاد آلية للدفاع عن مناطق الحكم الذاتي، وبشكل خاص بعد ما شهدت منطقتين مجاورتين لهذه المناطق، هما سنجار شمال العراق، وعين العرب (كوباني)، شمال سوريا، أخطاراً عديدة".
ولفت إلى أن "قانون الحماية الذاتية تم اقراره نهاية حزيران/يونيو الماضي، من قبل الهيئة الديمقراطية، وهو قانون موجود في كل دول العالم، منذ وجود الظاهرة الاجتماعية التي تسمى الدولة، والتي تنضوي حولها مجموعة من العلاقات الناظمة".
وشدد على أنه "من أجل التطور لا بد للدولة من آلية للدفاع، وهو ما دفع إلى سن القانون، والقانون أخذ ٤ أشهر، شهد شدا وجذبا بين الأحزاب السياسية، والمكونات المجتمعية في مناطق الحكم الذاتي".
من ناحية أخرى أوضح بيان صدر عن المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة، أن القانون "يتضمن أن تقدم كل أسرة أحد أفرادها - ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً - لأداء واجب الدفاع، ويكون التزامهم بهذا القانون طوعياً، ومدة أداء الواجب ستة أشهر".
وأضاف البيان أن "الإناث يكون التزامهن بهذا القانون طوعيا أيضاً، ومدة أداء الواجب ستة أشهر فعلية، يجوز أداؤها بشكل مستمر أو متقطع، وذلك خلال سنة واحدة".
وعن تداعيات بدء تطبيق القانون الجديد، أوضح أبو عمر، الناطق باسم اتحاد شباب الحسكة، أن "قوات الأمن "الأسايش"، أوقفت نحو 3 آلاف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 18-30، من العرب والأكراد والسريان، على شكل شاب من كل عائلة".
وأوضح الناشط للأناضول، أن "الموقوفين أفرج عن بعضهم بعد توقيعهم لتعهد بالعودة بعد 15 يوما لتسليم أنفسهم من أجل الخدمة في الحماية الشعبية، في كل من "الحسكة، القامشلي، تل كوجر، رأس العين، الدرباسية، عامودا، المالكية، القحطانية والجوداية".
وأشار إلى أن "هناك تخوفات من سوق النساء إلى الخدمة أيضا".
وأفاد أنه خرجت تظاهرة صغيرة في مدينة عامودا من قبل 4 سيدات مع عدد من الأطفال، اعتراضا على السياسة المفروضة من قبل الحزب في المنطقة، من خلال اتهامه بالتعامل مع النظام، وتفرده بالسلطة".
وفي نفس الإطار، كشف الناشط أن "الأسايش لم تفرج عن الكثير من الموقوفين، في حين أفرجت عن 10 شبان بعدما احتجز ذووهم 4 عناصر من الحماية الشعبية في قرية الحاوي".
وبيَّن أن "الاعتقالات كانت عشوائية نتيجة حواجز عديدة نشرتها القوات الكردية، فيما سيق المعتقلون بداية إلى عدد من المدارس، وتم تحويل البعض الآخر إلى مدينتي المالكية والرميلان، من أجل التحاقهم بدورات عسكرية".
كما أشار إلى أنه "حدث تضارب في مدينة الجوادية بين الأهالي والأسايش"، مؤكدا أن "هناك حالة احتقان من قبل الموالين والمعارضين لنظام الأسد، ضد القوات الكردية، فالموالون لا يريدون أبناءهم في حزب كردي، فيما المعارضون لا يريدون حزبا ينسق مع النظام"، على حد تعبيره.
