إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
كشف وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عمرو دراج أن الجمعية ستنتهي من صياغة الدستور المصري الجديد في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه.
ويعني ذلك أن "التأسيسية" ستنتهي من صياغة الدستور قبل 24 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته محكمة القضاء الإداري للنطق بالحكم في دعوى رد المحكمة التي تنظر دعوى حل الجمعية.
وقال دراج في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إن 3 لجان فرعية من إجمالي 5 لجان منبثقة عن الجمعية التأسيسية انتهت من عملها بالكامل، وهم لجان "الحقوق والحريات"، و"المقومات الأساسية"، و"الأجهزة المستقلة"، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة بدأت في صياغة مواد تلك اللجان الثلاث.
وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي اللجان الخمس المنبثقة عن الجمعية من عملها نهاية الأسبوع الجاري على أن تبدأ عملية التصويت على المواد في الجمعية عقب عيد الفطر مباشرة.
وأشار دراج إلى أن هناك أمورًا خلافية ستحسم من خلال عملية التصويت في الجمعية، وهي المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية وكذلك بقاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من عدمه ونسبة العمال والفلاحين بغرفتي البرلمان وكذلك مدة الرئاسة.
وتابع: "نرفض أن تعلو المؤسسة العسكرية على أي من مؤسسات الدولة، لذلك ندرس الآن الموازنة بين وجود نوع من الرقابة الشعبية على ميزانية المؤسسة العسكرية باعتبارها أموالاً عامة وبين خصوصية عمل تلك المؤسسة".
وأوضح دراج أن "الاستفتاء على الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر دعوى حل الجمعية التأسيسية المقرر لها 24 من الشهر المقبل، ولن يضيع عمل الجمعية هدرًا".
من جانبه قال محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية، وهي اللجنة المشرفة على حملة "اكتب دستورك" التي تهدف لتوسيع المشاركة الشعبية في اقتراح مواد للدستور، إن اللجنة انتهت من عملها مؤخرًا، بعدما عقدت جلسات استماع وزيارات بلغت 91 جلسة، حضرها أكثر من 6 آلاف مصري، كما استمعت لأكثر من 2300 متحدث، وشملت اللقاءات جميع المحافظات والجامعات ومختلف الشرائح من اتحادات نوعية ونقابات مهنية ونقابات عمالية وطلاب وائتلافات شباب الثورة ومؤسسات المرأة والمجتمع المدني.
وأوضح لمراسلة الأناضول أن اللجنة استقبلت عن طريق الموقع الإلكتروني والبريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس والخط الساخن أكثر من 22 ألف مقترح، 17 ألفًا منها عن طريق الموقع الإلكتروني.
ومن جهته كشف جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم في "التأسيسية" أن لجنة نظام الحكم ستنتهي من عملها الأسبوع الجاري، وأنها انتهت من صلاحيات الرئيس ونظام الحكم ويبقى لديها صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على نظام حكم مختلط يوزع السلطات بين حكومة منبثقة من البرلمان والرئيس.
وبخصوص وضع مجلس الشورى، قال جبريل، نحن "نتعامل مع المجلس على أنه موجود بالفعل ونحدد اختصاصاته ومنها أن يكون مسئولاً عن الجانب التشريعي مع مجلس الشعب، وأن يكون جهة استشارية ومساندة لرئيس الجمهورية حيث يقدم اقتراحات حول تعيين كبار موظفي الدولة والمستشارين وكذلك اقتراحات فيما يخص تعيين المحافظين".
يذكر أن الجمعية التأسيسية الثانية والحالية لصياغة الدستور المصري بدأت عملها في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بعد حل الجمعية الأولى بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
وعقدت الجمعية الحالية 7 جلسات عامة شكلت خلالها 5 لجان وهي "المقومات الأساسية" و"الحقوق والحريات والواجبات العامة" و"نظام الحكم والسلطات العامة" و"الأجهزة الرقابية المستقلة" بجانب لجنة "الصياغة العامة والبحوث".
