21 نوفمبر 2020•تحديث: 21 نوفمبر 2020
باريس/الأناضول
مررت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، الجمعة، المادة الـ24 من مشروع قانون "الأمن الشامل"، المثيرة للجدل على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة.
وتقيد المادة المذكورة، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة أو درك “وجه أو أي علامة تعريفية” أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”.
والجمعة تم تمرير تلك المادة بعد أن وافق عليها 146 نائبًا بالجمعية الوطنية، ورفض 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المستمرة منذ 17 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري.
ويضع مشروع القانون أيضًا إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات.
وإذا ما تم تمرير المادة 24 من مجلس الشيوخ أيضًا سيتم طرحها للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة في وقت لاحق.
وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
بدورها طالبت، الجمعة، كلير هيدون، رئيسة ديوان المظالم الفرنسي، بسحب مشروع القانون الذي قالت إنه "لا داعي له"، مشيرة إلى أنه سيفتح الطريق أمام تجاوز الشرطة والدرك لحدودهما، وممارسة العنف.
بالإضافة إلى ذلك ، ستنظم السبت، مظاهرة في ساحة "تروكاديرو" بالعاصمة، باريس ، بدعوة من منظمات صحفية، ونقابات عمالية، ومنظمات حقوق إنسان؛ للاحتجاج على مشروع القانون.
جدير بالذكر أنه في 17 نوفمبر الجاري، فضت الشرطة الفرنسية بالقوة احتجاجات نظمت بالقرب من مقر البرلمان بالتزامن مع بدء مناقشات مشروع القانون المذكور، واعتقلت على إثر ذلك 33 شخصًا بينهم صحفيان.
ومع ارتفاع ردود الأفعال المناهضة لمشروع القانون سواء في فرنسا أو على النطاق العالمي، زعمت باريس أنها من الممكن أن تضيف مادة لذلك المشروع تضمن حرية الصحافة.
