بيروت/ جاد يتيم/ الأناضول-
لم يكسر رتابة سيناريو جلسة البرلمان اللبناني والدث الذي تكرر اليوم الخميس للمرة 21 من حيث عدم اكتمال النصاب الدستوري بما يسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا عشرات من ناشطي المجتمع المدني الذين تجمعوا على مقربة من مبنى البرلمان ببيروت رافعين شعارات تطالب النواب بالقيام بواجباتهم وانتخاب رئيس للجمهورية.
من ناحيته، أرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، اليوم ، للمرة الـ21، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا الى جلسة انتخاب جديدة في 22 نيسان/أبريل الجاري، بعدما لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا الى مبنى البرلمان الـ 40 نائبا، وذلك بحلول الموعد المحدد للجلسة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (9 تغ)، وذلك من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب، بحسب مراسل الأناضول.
وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو/أيار الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 20 جلسة الماضية التي عقدها منذ 23 أبريل/ نيسان 2014.
وعلى بعد اقل من 100 متر من مبنى البرلمان، تجمع عشرات من ناشطي المجتمع المدني في لبنان، حاملين شعارات مكتوبة بالعامية اللبنانية، موجهة للنواب، ومنها: "من دون رئيس، البلد تعيس"، "انتخبناك (ايها النائب) لتكون صوتا لا صورة"، "الزعامة مسؤولية وطنية وليست جكارة (تحدّي) عبثية"، "اللي غايب منو نايب" (ليس نائبا من يتغيب عن حضور جلسة انتخاب الرئيس).
يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى اي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل قوى "14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي 1926، وفي العام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.
