04 سبتمبر 2018•تحديث: 04 سبتمبر 2018
جدة / الأناضول
قالت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، إنها منخرطة عبر مؤسستها التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، في تمويل وتنفيذ مشاريع قيمتها 9 مليار دولار في منطقة بحيرة تشاد.
وأضافت المنظمة في بيان لها، على لسان أمينها العام، يوسف بن أحمد العثيمين، أن أمن منطقة بحيرة تشاد، واستقرارها ونماءها، يظل أولى الأولويات بالنسبة للمنظمة.
وتطل بحيرة تشاد، على دول تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا وتعاني من جفاف بسبب تقلص منسوب مياه البحيرة، وهجمات متكررة من جماعة "بوكوحرام".
وشاركت المنظمة أمس الإثنين، في مؤتمر حول منطقة بحيرة تشاد، الذي نظمته على نحو مشترك كل من الحكومة الألمانية ونيجيريـا والنرويج، والأمـم المتحدة في برلين.
وقال العثيمين في كلمة ألقتها نيابة عنه، المراقب الدائم للمنظمة في بروكسيل، السفيرة عصمت جيهان : "البنك الإسلامي للتنمية، وقع مذكرة تفاهم مع هيئة منطقة بحيرة تشاد من أجل استرجاع البحيرة الناضبة".
ونوه إلى أن البنك، "منخرط فعليا في مشاريع بالبلدان المكونة لمنطقة بحيرة تشاد، بما قدره 9 مليارات دولار.. تم تخصيص نصف هذا المبلغ للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص".
وحسب البيان، فإن المنظمة تهدف من خلال مشاريعها، إلى "محاربة الجفاف من جهة، ودعم صمود سكان المنطقة المتضررين مـن أعمال العنف التي ترتكبها جماعة بوكو حرام".
وزاد: "المنظمة عقدت على مدى سنوات ماضية، اجتماعات مشتركة رفيعة المستوى مع الأمم المتحدة، حول الأوضاع الإنسانية في منطقة بحيرة تشاد".
وتعتبر البحيرة، مصدرا اقتصاديا للدول المطلة عليها؛ إذ تعد موردا مائيا لأكثر من 20 مليون شخص، يقطنون الدول الأربع التي تطل على البحيرة.
وساهمت التغيرات المناخية، مثل الجفاف وندرة الأمطار والاستغلال المفرط للموارد المائية، في تراجع متوسط مياهها، وفقا لبيانات البنك الدولي ولجنة حوض بحيرة تشاد.
وتأسست منظمة التعاون الإسلامي في 1969، وتعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.
