الحرب على الإرهاب بأفريقيا.. "التحالف الإسلامي العسكري" في مواجهة معضلة التنسيق

تونس/ محمد عبد لاوي/ الأناضول

مع أنّ بعض المراقبين يجزمون بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه "التحالف الإسلامي العسكري"، بقيادة المملكة العربية السعودية، في التصدّي للإرهاب في القارة الأفريقية، إلاّ أنّ المختصّ السنغالي في المجموعات المسلّحة، باكاري سامبي، رأى أنّ هذا الإئتلاف الذي يضم 34 دولة، سيواجه ذات "العقبة المحورية" التي طرحت على "القوة الأفريقية المشتركة" للتصدّي لـ "بوكو حرام" في حوض بحيرة تشاد، وهي "التعثّر وغياب التنسيق".

وقررت 34 دولة إسلامية، 11 منها أفريقية، بينها مالي والكاميرون وتشاد والنيجر، تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، لمحاربة "الإرهاب،" يكون مقره العاصمة الرياض، لقيادة العمليات والتنسيق، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء الماضي.

وبالنسبة للباحث السنغالي، فإنّ غياب التنسيق الذي غالبا ما تواجهه التحالفات العسكرية ضدّ الإرهاب، يعود، في عمقه، إلى "الاختلافات الثقافية والاجتماعية، فضلا عن الاختلافات على مستوى الأنظمة السياسية لمختلف مكوّنات هذه القوّة الموسّعة، وهذا ما قد يشكّل عائقا جدّيا يحول دون تحقيق أهدافها المرسومة".

وخلص سامبي، في حديث للأناضول، إلى أن عقبة التنسيق ستنعكس على قدرة التحالفات العسكرية على إعادة إحلال السلام، بشكل آني، في البلدان الأفريقية التي أنهكتها الهجمات الإرهابية، ما يعني أن بلوغ أهداف تلك التحالفات "لن يكون في الوقت الراهن".

ويتساءل "إذا كانت القوة الأفريقية المشتركة، والتي تضمّ كلا من نيجيريا والكاميرون والنيجر وبنين، تكابد حتى الآن من أجل الانتشار الفعلي وبدء عملياتها على الأرض، فما الذي سيكون عليه الحال بالنسبة لقوّة تضمّ 34 دولة من مختلف القارات؟".

وزاد : "ما هو مفهوم الإرهاب لدى كلّ واحد من الأطراف المشاركة بقواتها؟، وهل تتفّق جميعها في تعريف مشترك لهذا المصطلح أو الظاهرة؟".

وحذر سامبي من الإزدواجية الإصطلاحية التي يمكن أن يستبطنها مصطلح "القوة المتعدّدة الجنسيات"، أو ما يعرف أيضا بـ "التحالف الدولي".

وأشار الباحث السنغالي إلى أنّ "بعض القوى الأجنبية والغربية ممّن تبحث عن التموقع في القارة الأفريقية، تزيد من تعقيد المعركة على الإرهاب، وترفع من احتمالات الإبقاء على التحالفات العسكرية في مرحلتها الجنينية، في ظلّ غياب الإجراءات المدروسة والقادرة على التكيّف مع واقع البلدان الأفريقية"، دون تقديم أمثلة عن القوى المذكورة.

معطيات قال الخبير إنها ينبغي أن تضاف إلى حقيقة أنّ السيطرة عسكريا على المجموعات المسلّحة، يظلّ مرتبطًا أو معتمدًا على الدعم اللوجستي والمالي المتأتي من البلدان الغربية، والمعروفة بتقدّمها في المجال الاستخباراتي، ما "يعني أنه من المحتمل جدًا أن نجد أنفسنا أمام عملية استنساخ للسيناريو الذي شهدته مالي، والذي انطلق بسلسلة من الاجتماعات الأقليمية، وتدفق هائل من المقترحات والمبادرات، دون أن يتمخّض كلّ ذلك عن أيّ إجراءات تذكر، لينتهي بفتح المجال أمام التدخّل الفرنسي".

غير أنّ سامبي تحفّظ، في السياق نفسه، عن تقديم توقّعاته بالنسبة للفاعلين وطبيعة التدخّل الغربي المباشر المحتمل في حوض بحيرة تشاد، مفسّرا ذلك بالتشابك والتعقيد اللذين يشوبان جملة المصالح والتحدّيات في صلة بهذه الجزئية.

وشدّد على ضرورة "إعتماد مقاربة شاملة تمكّن من استهداف مصدر وأصل المعضلة، بدل الإكتفاء والتعويل على العمليات العسكرية فقط، والتي لا تتعدّى كونها مجرّد جرعات مسكّنة لا تصلح سوى للإبقاء على الجمر ملتهبا تحت الرماد"، على حدّ تعبيره.

ولطيّ صفحة الإرهاب بشكل نهائي، أوصى سامبي بـ "توفير التعليم الجيّد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والقضاء على الظلم الإجتماعي"، بما أنّ هذه التشكيلة تضمّ العوامل الأساسية التي "تولّد مشاعر الإحباط، والتي تستثمرها المجموعات المتطرّفة، اليوم، لتجنيد عناصرها، وزعزعة استقرار بلدان الساحل والقارة الأفريقية بشكل عام".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعده للعربية: ليلى الثابتي