Ghanem Hasan
25 مايو 2016•تحديث: 26 مايو 2016
برلين/ مراسلون/ الأناضول
وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يساعد المهاجرين العاطلين على الاندماج في سوق العمل والمجتمع الألماني بشكل أسرع.
ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى تشجيع المهاجرين من خلال المشروع الجديد من جهة، وتقديم بعض الطلبات منهم من جهة أخرى، قائلة إن "ذلك يعد نقطة تحول".
ويتضمن مشروع القانون، تدابيرمحفزة لدمج المهاجرين وإمكانية دخولهم سوق العمل، فضلًا عن احتوائه على بعض القيود.
وتعد مسألة منح الدولة الحق في توزيع اللاجئين على أماكن سكن معينة لمدة 3 سنوات، واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون.
ولن يشمل ذلك، الذين تلقوا دورات في التدريب المهني، إلى جانب الذين وجدوا عملًا ويعملون في الأسبوع 15 ساعة على الأقل.
وبموجب القانون الجديد، لا يتم إعطاء حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات، إلا لمن لديه معرفة كافية باللغة الألمانية، ويؤمن الجزء الكبير من تكاليف معيشته.
وينص المشروع، أيضًا على عقوبات ستفرض على الذين لا يحضرون دورة الاندماج الإلزامية، وتشمل هذه العقوبات إجراء تخفيضات في المساعدات الحكومية المقدمة لهم.
وسيدخل القانون، حيز التنفيذ عقب مصادقة البرلمان عليه.
ويأتي هذا القانون في وقت تواجه فيه ألمانيا تدفقاً كبيراً من المهاجرين.
