ويأتي القرار الجديد، ضمن حزمة من التعديلات التي طرحت في أشهر الصيف، تحت اسم " مراجعة الانفاق" من قبل حكومة التكنوقراط التي يرأسها "ماريو مونتي" والتي تهدف إلى توفير 26 مليار يورو.
وأكد وزير الإدارة العامة "فيليبو غريفي" في تصريح صحفي ، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أهمية الخطوة بالنسبة لمستقبل البلاد، مشيرا أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من العام القادم.
وبموجب القرار، فإنه سيجري دمج المقاطعات المعنية التي خفض تصنفيها الإداري، بأقرب مدينة وفق الاعتبارات الجغرافية والسكانية.
يشار إلى أن حكومة التكنوقراط تضم خبراء في المجال الإقتصادي، وتعمل منذ نحو عام على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
