الحكومة الفلسطينية تدعو لتحرك دولي لحماية التعليم في القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

دعت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إلى تعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة، في ظل إجراءات إسرائيلية تستهدف المدارس والمعلمين والمناهج.

ووفق بيان لمركز الاتصال الحكومي، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، بتحرك دولي "جاد وفاعل" إزاء الإجراءات الإسرائيلية بحق مدارس القدس، ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة إلى المدينة.

وحذر المجلس من أن هذه الإجراءات تهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

كما أكد تمسك الحكومة بـ"المنهاج الفلسطيني"، وضرورة بذل كل الجهود لحماية التعليم في القدس والمناطق الفلسطينية الأخرى التي تتعرض مؤسساتها التعليمية لإجراءات إسرائيلية.

ويأتي موقف الحكومة الفلسطينية بالتزامن مع إضراب عدد من المدارس الخاصة في القدس، بينها مدارس مسيحية، الثلاثاء، مع بدء العام الدراسي، احتجاجاً على عدم إصدار السلطات الإسرائيلية تصاريح دخول لمعلميها المقيمين في الضفة الغربية.

وتشترط إسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الحصول على تصاريح خاصة لدخول القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك للعمل والتعليم والعلاج والعبادة، وسط قيود وإجراءات أمنية مشددة على منح تلك التصاريح.

وتضم القدس ثلاثة أنماط رئيسية من المدارس، هي المدارس الخاصة، ومعظمها مسيحية، ومدارس دائرة الأوقاف الإسلامية، والمدارس التابعة لبلدية القدس ووزارة التعليم الإسرائيلية.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر توظيف المعلمين الذين حصلوا على شهاداتهم الأكاديمية من مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية في نظام التعليم الإسرائيلي.

ووفق تقرير سابق لصحيفة "هآرتس"، يؤثر القانون بشكل خاص على نظام التعليم العربي في القدس الشرقية، الذي يعمل فيه نحو 6700 معلم، يحمل 60 بالمئة منهم على الأقل شهادة بكالوريوس من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

وتحتل إسرائيل القدس الشرقية منذ عام 1967، وتعتبرها جزءاً من عاصمتها، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي واسع، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.