Muhammed Nehar
04 يونيو 2016•تحديث: 05 يونيو 2016
لاهاي/ ياسين ياغجي/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء الهولندي، لودافايك أشر، إن حكومة بلاده لن تستخدم عبارة "إبادة جماعية" لتوصيف أحداث عام 1915 (مزاعم الأرمن حول تعرضهم لمذابح إبان الدولة العثمانية).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الهولندي، اليوم السبت، لإحدى الإذاعات المحلية، والتي شدد فيها على اعتزامهم مواصلة استخدام كلمة "مشكلة" التي صادق عليها البرلمان عام 2004، للإشارة إلى الأحداث المذكورة.
وتابع قائلا "هذه أحداث سيئة وقعت في الماضي، قتل فيها الآلاف"، على حد تعبيره، مشددًا على قيام المحاكم الدولية بالنظر فيها، وأضاف "لأن الحكم عليها ليس من صلب عملنا".
وكانت أحزاب معارضة في هولندا تقدمت العام الماضي بمشروع قانون لمجلس النواب (إحدى غرف البرلمان)، يطالب الحكومة باستخدام عبارة "إبادة جماعية" بدلاً من كلمة "مشكلة" لأحداث عام 1915، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.
وجاء تعليق الحكومة الهولندية، بعد يومين من مصادقة البرلمان الألماني (البوندستاغ)، على مشروع قانون يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915"، "إبادة الجماعية"، وسط استنكار تركي على مختلف المستويات.
ويعتبر قرار البرلمان الألماني توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية" أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
