غزة/علا عطاالله/الأناضول:
قال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته تعمل مع أطراف عربية ودولية على حل مشكلة موظفي حكومة حركة "حماس" السابقة، متعهدا في ذات الوقت بعدم السماح بـ"فصل غزة عن الضفة الغربية".
وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة عقب وصوله إلى القطاع اليوم الأربعاء، إنّ زيارته والوفد الحكومي المرافق له تأتي من أجل "معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها ملف الموظفين المدنيين.
ولم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ووصل الحمد الله، ووزراء ومسؤولي حكومته، إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "إيريز"، من أجل بحث "آليات حل الأزمات والقضايا العالقة".
وخلال كلمته أكد الحمد الله على أن زيارته إلى قطاع غزة، تأتي من أجل طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، وتطبيق بنود المصالحة عبر حوار وطني شامل.
وقال إنه يحمل رسالة من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهي أن "القيادة" لن تقبل بفصل القطاع عن الضفة الغربية.
وتابع:" الضفة وغزة، وحدة واحدة، ولن تكون هناك سوى دولة فلسطينية واحدة"، مشددا على أن القيادة لن تقبل بما وصفه بمخططات فصل غزة عن الضفة.
ومؤخرا حذرت قوى فلسطينية ومن بينها الجبهة الشعبية مما وصفته بشرك سياسي تنظمه أطرافا دولية لفصل غزة عن الضفة عن طريق طرح هدنة طويلة الأمد بين المقاومة وإسرائيل.
وقال الحمد الله، إن حكومته رصدت 800 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مناشدا في ذات الوقت المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
لكن إعادة الإعمار لم يبدأ بعد رغم مرور نحو 6 شهور على انتهاء الحرب، حيث ما زال عشرات الآلاف من المشردين، يقيمون في مراكز إيواء تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشدد الحمد الله، على ضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة وتسلمها لمعابر القطاع من حركة حماس.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر .
