القاهرة/ هاجر الدسوقي/ الأناضول
انتقدت الخارجية المصرية "تقرير الإدارة الأمريكية"، حول الأوضاع في مصر، مشيرة أنه "يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا يعكس الواقع الحالي في البلاد".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، تقريرا رسميا قدمته الإدارة الأمريكية للكونجرس في 12 مايو/أيار الماضي، اعتبر أن "مصر تبتعد عن الديمقراطية، وتخنق حرية التعبير، وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلًا واضحًا في محاسبة قوات الأمن على حالات القتل التعسفية وغير مشروعة".
وخلص التقرير إلى "أن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي، حيث لا يمكن إنهاء المساعدات الأمريكية التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا، يذهب معظمها إلى الجيش".
وفي تصريح مكتوب للمتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، ردًا على سؤال للأناضول بشأن التقرير، قال عبد العاطي إن "التقرير تضمن شقًا إيجابيًا يتعلق بتطور العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، خاصة مع قرب انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية يوليو/تموز القادم في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتطورات الإيجابية في العلاقات مع استئناف المساعدات العسكرية التي سبق تعليقها بعد 30 يونيو/حزيران".
وأوضح عبد العاطي أن "التقرير يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا تعكس الواقع الحالي في مصر، وما تشهده من حراك سياسي وتطورات سياسية هامة وإيجابية".
ولفت أن "غالبية الدول الغربية (لم يحددها) تستند إلى تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية لا تتسم بالموضوعية ولا المصداقية، وبعضها ليس له وجود مادي داخل مصر".
وبحسب ما جاء في رد المتحدث، فإن "هناك مثالًا حول ذلك، وهو الادعاء بأن هناك رقمًا كبيرًا من المحتجزين رددته هذه الدول استنادًا إلى تقرير غير صحيح، روجته إحدى المنظمات غير الحكومية (لم يحددها)، التي تفتقد المصداقية، وأخذت بعض الدول الغربية هذا الرقم كأنه أمر مسلم به، بعيدًا عن أرض الواقع، والتطورات، وتجاهلت ما تشهده مصر من حراك سياسي إيجابي".
واعتبرت الصحيفة أن التقرير يرصد حالة الإحراج التي تنتاب واشنطن من تحولاتها السريعة تجاه الأوضاع في مصر، بداية من مساندة مبارك، ثم دعم ثورة 2011 التي أطاحت به، والآن إعادة بناء علاقات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه "الرجل القوي الجديد".
واتهم التقرير القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة خلال فض المظاهرات، وأثناء عمليات عسكرية بشمال شبه جزيرة سيناء"، مضيفًا أن القوات الأمنية قتلت "1000 شخص على الأقل" في يوم واحد عبر فض اعتصامين إسلاميين في 14 أغسطس/آب 2013.
وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، بميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.
