06 أكتوبر 2019•تحديث: 06 أكتوبر 2019
باريس/ الأناضول
أقر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الأحد، بوجود "ثغرات" في مراقبة مرتكب الهجوم الذي وقع مؤخرا في مقر شرطة باريس وأودى بحياة 4 من عناصر الشرطة.
إلا أن كاستانير استبعد تقديم استقالته لهذا السبب، في تصريحات لتلفزيون "TF1" المحلي، الأحد، قائلا: "من الواضح أن هناك اختلالات، لكن أكرر أنه لم تظهر أي علامات على التطرف في الملف الإداري للجاني".
وأوضح أن "المهاجم، الذي كان يعمل في مقر الشرطة منذ عام 2003، لم يلاحظ عليه أي سلوك غريب، لكنه (المهاجم) برر اعتداء المتطرفين على صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015 في باريس".
ومن المنتظر أن يتم الاستماع لشهادة وزير الداخلية الفرنسي خلال الأيام المقبلة، من قبل فريق متكون من 4 أعضاء في مجلس النواب و4 آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، بحسب قناة " BFMTV" المحلية.
وطالبت المعارضة الفرنسية بإجراء تحقيق حول "الإخلالات" التي أدت لوقوع الحادث، في حين دعا آخرون لاستقالة وزير الداخلية.
وقيل أن منفذ عملية الطعن (45 عاما) كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم.
والجمعة الماضي، أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا تسلّمها التحقيق في اعتداء بالسكين استهدف مركزا للشرطة بالعاصمة باريس، وأسفر عن سقوط 5 قتلى بينهم المهاجم.
وظهر الخميس الماضي، قتل الرجل المولود في "المارتينيك" بجزر "الأنتيل" الفرنسية، 4 عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعنا بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة لشرطة باريس، في الوسط التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام الشهيرة.
