21 ديسمبر 2018•تحديث: 21 ديسمبر 2018
كوبنهاغن / الأناضول
وافق البرلمان الدنماركي، الخميس، على تمويل خطة مثيرة للجدل من شأنها تحويل جزيرة صغيرة غير مأهولة جنوب غربي العاصمة كوبنهاغن، إلى مكان لإيواء المجرمين الأجانب الذين أنهوا عقوبتهم، ويستحيل ترحيلهم إلى بلدانهم، فيما عرف إعلاميا بـ "الجزيرة السجن".
وكانت الخطة أثارت حفيظة المنظمات العاملة في حقوق الإنسان، إلا أن قرار البرلمان، أدرج رسميا خطة تمويل جزيرة "لينهولم" لتحويلها إلى مكان لإيواء المجرمين السابقين الأجانب، ضمن الميزانية الدنماركية لعام 2019، بحسب ما نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية (أسبوعية).
وتريد الحكومة الدنماركية إرسال 100 أجنبي قضوا أحكاما بالسجن إلى جزيرة لينهولم، بدلا من ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو بالإعدام في بلادهم.
ومن المقرر بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا بجرائم كالقتل والاغتصاب وغيرهما من الجرائم الأقل خطورة، بتكلفة 115 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للخطة، سيتم الانتهاء من بناء ذلك المركز في 2021، وفق المصدر ذاته.
وبموجب الخطة، يمكن للمجرمين مغادرة الجزيرة أثناء النهار، وإبلاغ السلطات بمكان تواجدهم، على أن يعودوا إليها ليلا.
يشار أن جزيرة "لينهولم" تبلغ مساحتها 7 فدادين، واستخدمها العلماء الذين يجرون دراسات على إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرهما من الأمراض المعدية معملا ومحرقة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.