الرباط تتهم "كي مون" بـ"خرق الاتفاق" معها حول ملف الصحراء

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

اتهم وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بـ"خرق اتفاق مع العاهل المغربي حول ملف الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو".
وقال "مزوار"، في كلمة له خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان المغربي (النواب والمستشارين)، مساء اليوم الجمعة، إنه "بدلا من أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة، على إحياء المفاوضات حول الصحراء، تحول إلى شاعل للنار في المنطقة، وخرق اتفاقه مع ملك المغرب، ولم يلتزم بمضمون المكالمة التي أجراها معه".
وكان الديوان الملكي المغربي، قد قال في بيان صحفي أصدره بتاريخ 22 إبريل/ نيسان 2014، إن الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع "بان كي مون"، دعاه خلاله إلى تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر، في التعاطي مع ملف الصحراء، وضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة في ملف الصحراء".
واعتبر وزير الخارجية المغربي، أن زيارة "كي مون"، إلى المنطقة الأسبوع الماضي، "مس بجوهر الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مؤكدا أن الزيارة سيكون لها "تبعات بالنسبة لموقف المغرب".
وقال، إن بلاده "رفضت منذ البداية، تقسيم زيارة أمين عام الأمم المتحدة، إلى المنطقة على مرحلتين، الأولى تشمل موريتانيا والجزائر، والثانية للمغرب، وذلك لأن (بان كي مون)، سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، بين الزيارتين في إبريل/ نيسان 2016، وبذلك يكون التقرير جزئيا ومنحازا، لأنه سينحصر، على المرحلة الأولى، التي تهم الجزائر وموريتانيا، وهو ما سيجعل انطباعاته جزئية".
وأضاف، أن "كي مون لم يلتزم بما عبر عنه من كون الزيارة إلى المنطقة تندرج في إطار، ما أعلنه سابقا ضمن سعيه لإعادة المحادثات للوصول إلى حل سياسي مقبول من هذه الأطراف".
وزار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت الماضي، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى باللاجئين هناك، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وكانت الخارجية المغربية، قد عبرت، الثلاثاء الماضي، عن "احتجاجها القوي" على تصريحات "كي مون" حول إقليم الصحراء، وذلك على خلفية زيارته السبت الماضي (5 مارس/ آذار)، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، وادلائه بتصريحات حيال قضية الصحراء.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.