السعودية: إيران دولة "راعية للإرهاب" ونظامها "طائفي"

أحمد المصري/الأناضول

اتهمت وزارة الخارجية السعودية، إيران، بأنها دولة "راعية للإرهاب " وأن نظامها "طائفي"، معربة عن " استهجان المملكة واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين بالبلاد".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في وقت متأخر من مساء السبت قوله، إن " تصريحات النظام الإيراني تكشف عن وجهه الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد استمرارا لسياساته في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة".

وأشار أن "نظام إيران بدفاعه عن أعمال الإرهابيين وتبريره لها، يعتبر في ذلك شريكا لهم في جرائمهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية."

وأضاف المصدر بأن "نظام إيران آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، باعتباره دولة راعية للإرهاب، ومدان من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول، ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة".

واستطرد قائلا "وذلك بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن على أراضيه لعدد من زعامات القاعدة منذ العام 2001م، علاوة على توفير الحماية لأحد المتورطين السعوديين في تفجيرات الخبر التابع لما يسمى بحزب الله الحجاز منذ العام 1996، والذي تم القبض عليه في العام الماضي وهو يحمل جواز سفر إيراني"، دون أن يذكر البيان اسمه.

وأشار المصدر إلى "أن تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة، شملت كلاًّ من العراق واليمن ولبنان، وسوريا التي تدخلت فيها بشكل مباشر من خلال الحرس الثوري، والميليشيات الشيعية من لبنان ودول العالم، ونجم عنه مقتل أكثر من 250 ألف سوري بدم بارد، وتشريد أكثر من 12 مليون".

وتابع قائلا "يضاف إلى ذلك القبض على خلايا تابعة لنظام إيران قامت بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى البحرين والكويت، والقبض على خلية تابعة لنظام إيران في السعودية، وذلك في ممارسات استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون".

وقال المصدر إن "نظام إيران لا يخجل من التشدق بمسائل حقوق الإنسان، وهو الذي أعدم العام الماضي المئات من الإيرانيين دون سند قانوني واضح".

وأكد المصدر أن "طائفية النظام الإيراني العمياء لا تدرك بأن شرع الله لا يحكم إلا بميزان العدل والمساواة ولا يفرق بين المذاهب، فالمملكة قضاؤها مستقل عادل وشفاف، لا يعرف الخبث واللؤم والتفرقة ولا يعمل بخفاء كما هو شأن نظام إيران".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، عن إعدام 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، من بينهم رجل الدين الشيعي، "نمر باقر النمر".

وكان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة "حسین جابر انصاری"، استنكر بشدة قيام السلطات السعودیة بإعدام "النمر"، محذرا إياها من أنها "ستدفع ثمنا باهظا".

واتهم "انصاري" في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" السعودیة بأنها " تدعم الارهابیین وتنفذ حکم الأعدام بحق المعارضة".

وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الخارجية السعودية انها " استدعت السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية عبرت للسفير الإيراني " عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون المملكة."

وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة قد أيدت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر (رجل الدين الشيعي)، في أكتوبر 2014، لإدانته بـ"إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية"،

وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة، في حيثيات حكمها في أكتوبر 2014، بأنه "داعية إلى الفتنة"، وبأن "شره لا ينقطع إلا بقتله"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".

وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، وبدأت محاكمته في مارس/ آذار 2013، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة"، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.