26 أبريل 2019•تحديث: 26 أبريل 2019
بكين / الأناضول
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، إن بلاده لن تنخرط في تخفيض قيمة العملة لإفقار جيرانها.
ومرارا اتهمت الولايات المتحدة، الصين بتعمد خفض قيمة عملتها لإعطاء صادراتها ميزة، ومثلت هذه القضية جانبا من المفاوضات الحالية بين واشنطن وبكين التي تهدف لإنهاء نزاعهما التجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شي خلال كلمة رئيسية ألقاها في مراسم افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين، في الفترة بين 25 و27 إبريل الجاري، بحضور 37 رئيس دولة وحكومة.
وقال شي إن الصين ستواصل تحسين آلية تشكيل سعر صرف عملتها الرنمينبى ( اليوان) والحفاظ على استقرار سعر الصرف بشكل عام على مستوى معقول ومتوازن.
ويؤكد البنك المركزي الصيني التوقف عن التدخل في سوق النقد الأجنبي، وعدم استغلال أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة في الخلافات التجارية.
ومنذ إطلاقها في 2013، وقعت الصين 174 وثيقة تعاون حول مبادرة الحزام والطريق مع 126 دولة ومنطقة و29 منظمة دولية ومنها 17 دولة عربية.
وقال شي إن الصين "ستكثف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب من أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتحظر النقل الإجباري للتكنولوجيا، متعهدا "بخلق بيئة أعمال تحترم فيها قيمة المعرفة".
وأعلن شي أن الصين ستسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل في المزيد من القطاعات مع امتلاك حصص مسيطرة أو حصص كاملة.
ودعا شي جميع الدول "لخلق بيئة استثمار سليمة ومعاملة الشركات الصينية والطلاب والأكاديميين الصينيين في الخارج بطريقة عادلة".
وكشف شي أن بلاده ستزيد واردات البضائع والخدمات على نطاق أوسع، وستُخفض بشكل أكبر معدلات الرسوم الجمركية، وستفتح أسواقها بشكل مستمر، وترحب بالمنتجات عالية الجودة من أنحاء العالم.
وأكد شي أن بلاده تولي أهمية كبرى لتأسيس آلية ملزمة للوفاء بالاتفاقيات الدولية وتنفيذها، وتعديل وتحسين القوانين واللوائح وفقا للحاجة إلى المزيد من الانفتاح.
وكشف أن الصين ستجري مفاوضات وتوقع اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع المزيد من الدول، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد شي على ضرورة بناء بنية تحتية عالية الجودة، ومستدامة، ومقاومة للمخاطر، ومعقولة الأسعار، وشاملة، وسهلة الوصول ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وشدد أن بناء بنية تحتية وفقا لهذه المعايير سيساعد تلك الدول على الاستفادة الكاملة من مواردها، وتحقيق اندماج أفضل في السلاسل العالمية للإمداد والصناعة والقيمة للتنمية المترابطة.
