شانغهاي/ نوراي تونجاي/ الأناضول
ينتهي يوم الجمعة (أول أيام العام الجديد) العمل بسياسة "الطفل الواحد"، التي انتهجتها الصين لأكثر من 30 عاماً، إلا أن مراقبين يرون أنه من الصعب أن تأتي الخطوات التي اتخذتها الصين بدوافع القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، بحل قطعي لمشاكل الشيخوخة وضعف اليد العاملة.
ويشير المراقبون إلى أن عوامل كالتمدن وارتفاع تكاليف المعيشة، والدخل المتدني، تسهم في عدم تشجيع الأسر على زيادة عدد أطفالها.
وأقر المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بالإجماع، "سياسة الطفل الثاني"، خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي.
وبحسب الأرقام التي نشرتها لجنة الصحة الصينية، فإن معدل سن الزواج في البلاد 25، فيما معدل سن الإنجاب 26 ومافوق، في الوقت الذي تمتلك فيه 10 ملايين عائلة صينية، طفلًا واحدًا فقط.
وتعد مسألة التنمية في الصين مع عدد سكانها الأضخم في العالم، أكبر مشكلة أرّقت الإدارة الصينية خلال خمسينات القرن المنصرم، حيث كان لدى العائلات آنذاك من 4 إلى 5 أطفال، في ظل مشاكل اقتصادية عديدة كانت تقض مضجع البلاد آنذاك.
وفي سبعينات القرن الماضي، انتشر في الصين شعار "طفل ليس قليل، طفلين أمر مثالي، ثلاثة أطفال كثير للغاية"، حيث طُلب من الأزواج تخفيف عدد الأطفال، وبذلك انخفضت نسبة المواليد نهاية 1970 إلى ما بين طفلين إلى 3 أطفال، إلا أن الإدارة لم تجد ذلك كافيًا، حيث بدأت في منتصف الثمانينات بتطبيق سياسة الطفل الواحد لسكان المدن، وإمكانية إنجاب طفل أخر لسكان الأرياف، في حال كان المولود الأول أنثى.
وبدأت الصين تشهد صعوبة في الموازنة بين عدد الذكور والإناث مع تطبيق سياسة الطفل الواحد.
ففي عام 2002 كان يقابل كل 100 أنثى 102 ذكور، وارتفعت تلك النسبة إلى 105 ذكور، مقابل 100 أنثى عام 2012، وأظهر آخر إحصاء للسكان أن نسبة الذكور بلغت 51.2% مقابل 48.8% للإناث من مجمل عدد السكان.
كما يعد الإجهاض أحد الأسباب التي ساهمت في عدم التوازن بين أعداد الجنسين، حيث يعتقد الأزواج أن الذكور أكثر فائدة للأسرة والعمل الوظيفي، إذ كان يلجأ العديد من الأزواج إلى الإجهاض في حال التثبت من أن الجنين أنثى، لذلك حظرت السلطات التثبت من جنس الجنين، إلا أنها سمحت بالإجهاض.
