بانكوك/ عائشة أقتاش/ الأناضول
دعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري في تايلاند إلى إنهاء القمع الذي تمارسه على المجتمع، ووضع حد لخروقات حقوق الإنسان في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن لديها أدلة موثوقة تفيد بحدوث حالات تعذيب على يد الزمرة العسكرية الحاكمة، فيما أوضح مسؤول المنظمة في دول آسيا والمحيط الهادئ "أنه بالرغم من مرور 3 أشهر على الانقلاب، إلا أن خروقات حقوق الإنسان في البلاد ما زالت مستمرة بشكل واضح".
ولفت البيان إلى الحكومة العسكرية وضعت 665 شخص رهن الاعتقال، واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار إسكات المعارضة، مطالبةً المسؤولين عن تلك الأعمال الالتزام بقواعد حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة الاعتقال التعسفي، ومصادرة جوازات سفر المعتقلين، وتهديد عائلاتهم، بالرغم من أن الإفراج عنهم يتم خلال أسبوع من اعتقالهم.
وكان قائد المجلس العسكري و رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا نفى في كلمته الأسبوعية التي يوجهها للشعب، قيام الجيش بتعذيب المعتقلين.
وكانت الأزمة السياسية التي اندلعت في تايلاند، وأسفرت عن استيلاء الجيش على السلطة، قد بدأت بعد دعم الحكومة لمشروع قانون للعفو عن المحكوم عليهم يسمح بعودة رئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا"، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، إلى البلاد دون أن يواجه عقوبة السجن، التي صدرت ضده في قضية فساد.
واستمرت الأزمة 7 أشهر، عانت خلالها تايلاند من انسداد الأفق السياسي، وقتل 28 شخصاً خلال الاحتجاجات الشعبية في تلك الفترة.
