06 سبتمبر 2020•تحديث: 06 سبتمبر 2020
دكار/ الأناضول
تضررت الثروة الحيوانية في السنغال بسبب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، على مالي إثر الانقلاب العسكري الأخير.
مالي التي يعتمد 30 بالمئة من سكانها على الثروة الحيوانية كمصدر دخل لهم، لم تعد قادرة بفعل عقوبات "إكواس"، على تصدير الحيوانات إلى أسواقها الرئيسية مثل السنغال، وغينيا، وساحل العاج والنيجر.
وتصدرت السنغال البلدان الإفريقية الأكثر تضرراً من فرض " إكواس" عقوبات على مالي، لاعتمادها بشكل كبير على مالي، في تأمين الحيوانات.
وتواجه 350 ألف أسرة في السنغال، أي ما يقارب 3 ملايين فرد، مخاطر اقتصادية كبيرة إثر العقوبات على مالي.
ومن المتوقع أن يتعرض قطاع الثروة الحيوانية في السنغال، لأضرار أكبر في حال استمر فرض العقوبات.
وعقب الانقلاب الذي شهدته مالي، مساء 18 أغسطس/آب الماضي، فرضت " إكواس" عقوبات على مالي، تضمنت إغلاق 14 من الدول الأعضاء مجالاتها الجوية والبرية أمام مالي، وتعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية معها.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، اعتقل عسكريون في مالي، رئيس البلاد، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أطلق المجلس العسكري في مالي، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
