نيويورك/ الأناضول

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، بتمتّع الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"حصانة جزئية"، فيما يخص ادعاءات دوره باقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 والتدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020.

جاء ذلك في معرض تقييم قضاة "العليا الأمريكية"، لطلب تقدم به ترامب في وقت سابق، حول تمتعه بـ"الحصانة الرئاسية" أمام الادعاءات التي تلاحقه.

وحكمت المحكمة بأن ترامب يتمتع بـ"حصانة عن الأعمال الرسمية، ولكن ليس عن أعماله الشخصية وتصرفاته الخاصة".

المحكمة التي أصدرت قراراها بأغلبية 6 قضاة مقابل رفض 3 آخرين، أوضحت أن الإجراءات غير الرسمية للرئيس لا تتمتع بالحصانة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الرئيس ليس مستثنى من القوانين، وأنه لا يتمتع بحصانة بسبب أعماله الخاصة.

وأضاف أن هيئة المحكمة توصلت إلى قرار مفاده بأن "الرئيس يتمتع بحصانة جزئية".

ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا، لتأخير محاكمة ترامب أكثر، فيما يخص التدخل في الانتخابات الفيدرالية، نظرا للحاجة إلى تحديد التهم التي سيعفى منها ويحاسب عليها الرئيس السابق للبلاد.

وكان ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة العليا لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده بسبب "دوره في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020"، مبررا طلبه هذا بتمتع الرئيس بـ "الحصانة".

ويأتي هذا الحكم بحق ترامب على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأمريكية ضده ترامب على خلفية دوره في أحداث 6 يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.