26 مارس 2019•تحديث: 26 مارس 2019
لندن/الأناضول
أقرّ مجلس العموم البريطاني(الغرفة السفلى من البرلمان)، الإثنين، تعديلًا يمنح نوابه دورًا أكبر في تحديد مسار "بريكست"، في خطوة اعتبرت صفعة جديدة تتلقاها رئيسة الوزراء، تريزا ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتًا مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
والخيارت الممكنة هي: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء أعلن وزير الدولة البريطاني المسؤول عن الاقتصاد والصناعة، ريتشارد هارنغتون، ووزير شؤون الشرق الأوسط، اليستر بيرت استقالتهما من منصبيهما بعد تصويتهما لصالح التعديل المذكور، ضد حكومة ماي.
وتعتبر هذه من المرات النادرة التي يأخذ فيها النواب زمام تنظيم عمل البرلمان حيث يقع ذلك عادة ضمن صلاحيات الحكومة.
وكانت رئيسة الوزراء قد نبهت في كلمتها الإثنين أمام النواب أنها غير ملزمة بما ينتج عن عمليات التصويت التأشيري التي سيجريها النواب الأربعاء.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على التمديد للموعد النهائي لخروج لندن، من 29 مارس/آذار الجاري حتى 22 مايو/ آيار المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد.
وفي حال لم يوافق البرلمان فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل/نيسان المقبل.
ومنتصف مارس/آذار الجاري، رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاق، ولكنه أيد تأجيل الخروج حتى يتسنى التوصل إلى صيغة أخرى له.
ويرى أعضاء في المجلس أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنودًا فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، إعادة النظر في عملية الخروج برمتها.
واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.
