القضاء الفرنسي ينظر بقضية قطع التمويل عن مدرسة "ابن رشد"

أنقرة / الأناضول

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ المحكمة الإدارية ستنظر بمسألة قطع التمويل عن مدرسة "ابن رشد" التي تعد أول ثانوية إسلامية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن محامي المدرسة بول جابلونسكي، الثلاثاء، أنه تقدم باعتراض لمحكمة في مدينة ليل، عن إنهاء محافظ منطقة "أوت دو فرانس"، فرانسوا لوكلير، عقد الشراكة الحكومية مع مدرسة "ابن رشد" الثانوية الإسلامية الخاصة بالمدينة.

وذكر المحامي أنه سيرفع القضية إلى المحكمة الإدارية للنظر بها بعد رفض المحكمة المحلية الاعتراض المقدم.

وفي ديسمبر/كانون أول 2023، قرر محافظ "أوت دو فرانس" إلغاء العقد الحكومي للمدرسة الثانوية الخاصة التي يبلغ معدل نجاحها في الالتحاق بالجامعة أكثر من 90 بالمئة.

وزعم في القرار أن التعليم المقدم في المدرسة الثانوية لم "يستوفِ بالكامل" توقعات وزارة التعليم الوطني الفرنسية من حيث "المصدر والمحتوى" وأنه لا يتوافق مع "القيم الجمهورية".

وبقرار إلغاء التمويل ستفقد المدرسة كادرها التدريسي ونحو نصف مليون يورو من الميزانية العامة المخصصة للتبرعات.

وبدأت المدرسة استقبال الطلاب عام 2003 وقصدها الكثير من الطالبات المحجبات بسبب منعهن من ارتدائه في المدارس الحكومية، وبعد سنوات ازداد الطلب للدراسة في مدرسة ابن رشد، وفي 2012 استقبلت المدرسة طلاب من المرحلة الإعدادية.

واليوم يتلقى أكثر من 800 طالب تعليمهم في مدرسة ابن رشد بمرحلتيه الإعدادية والثانوية.