26 ديسمبر 2018•تحديث: 26 ديسمبر 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على قانون، يفتح سوق القنب الطبي، للتصدير، ولكنه وضع قيودا على إنتاجه وتصديره.
وقال المكتب الاعلامي للكنيست في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" تمت المصادقة على القانون بصورة نهائية، بأصوات 21 نائبا دون وجود معارضين".
وأضاف إن "الهدف هو تنظيم تصدير القنب الطبي والسماح بإنشاء سوق القنب الطبي للصادرات الإسرائيلية، والذي سيوفر لخزائن الدولة ما يقدر بنحو مليار شيكل إسرائيلي كل عام".
ولفت إلى أن هناك ثماني شركات، حاليا، تعمل في هذا المجال في إسرائيل، وهناك عشرات الطلبات الأخرى من رجال الأعمال للعمل في هذا المجال، والتي تنتظر موافقة الأطراف المعنية.
وخضع القانون لنقاشات موسعة في الكنيست، قبل إقراره بصورة نهائية أمس.
وقال المكتب الاعلامي للكنيست:" ستمنح رخصة العمل في هذا المجال حسب اعتبارات مدير وحدة القنب الطبي في وزارة الصحة، وستكون الرخصة مشروطة بإجراءات أمن وحماية حسب طلب الشرطة، من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه".
وأضاف:" أي رخصة للعمل في مجال القنب الطبي ستكون مشروطة باستصدار رخصة من وزارة الصحة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة أقرت تعليمات، تتضمن ضرورة الحصول على توصية من الشرطة، حول كل جهة تتقدم بطلب العمل في هذا المجال.
وقال:" سيطلب من الشرطة أن تقدم توصياتها في غضون 4 أشهر، وإذا كان الحديث حول مستثمر أجنبي، فيمكن للشرطة أن تقدم توصياتها في غضون ستة أشهر".
واستنادا إلى القانون فإن من يقوم بالإخلال بشروط رخصة العمل في القنب الطبي، سيلاقي عقوبة السجن لمدة 24 شهرا أو سيضطر إلى دفع غرامة بقيمة 75 ألف شيكل (20 ألف دولار)".
