03 يناير 2018•تحديث: 04 يناير 2018
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
صادق الكنيست الإسرائيلي(البرلمان)، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنه تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الاولى بتأييد 52 نائبًا(من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا.
ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات(باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هو من تقدم بمشروع القانون.
ومارس ليبرمان ضغوطا كبيرة من أجل تمرير القانون من خلال مصادقة أحزاب الائتلاف الحكومي عليه، بحسب ما أورد، اليوم، الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".
وقال ليبرمان خلال جلسة الكنيست، إنه "لم يتفهم معارضة بعض الأحزاب للقانون وأنها لا ترى أن عقوبة الإعدام رادعة، بينما تعتقد أن هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، رادعا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هناك حالات استثنائية لا يمكن السماح فيها لمن يذبح شخصا وهو يضحك بالبقاء على قيد الحياة".
وردًا على سؤال وجهه له عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، فيما إذا كان يعتبر قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية، متطرفين ويستحقون الإعدام، أجاب: "من حيث المبدأ، أؤيد عقوبة الإعدام لقتلة عائلة دوابشة".
وفي يوليو/ تموز 2015، ألقى مستوطنون موادا حارقة على منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية؛ ما أدى إلى مقتل "سعد دوابشة"، وزوجته "ريهام"، وابنهما الرضيع "علي"، ولم ينجوا سوى الطفل "أحمد".
والشهر الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
