الكنيست الإسرائيلي يصادق بشكل نهائي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

القدس/أحمد الخليلي/الأناضول
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.
وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت الذي تابعها مراسل الأناضول، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن تم إقراره بالقراءة الأولى في كانون الأول/ نوفمبر الماضي.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة لندن، عقب اجتماعه مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، إنه يعتزم المشاركة في عملية التصويت على القانون، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتمكن من ذلك بسبب تأخر جدول أعماله عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسن، وفق ما أورد موقع "والا" الاسرائيلي.
وأشار نتيناهو إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية الكنيست التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب "الضوء الأخضر" من الإدارة الأمريكية.
وأثار مشروع القانون خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الحكومي الحاكم.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "يتسحاق هيرتسوغ"، زعيم المعارضة الإسرائيلية وصف القانون بـ"الكارثة". ودعا "هيرتسوغ"، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون.
وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا.

وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة".

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.