12 يناير 2020•تحديث: 12 يناير 2020
معتز بالله محمد/الأناضول
قدم حزب الليكود الإسرائيلي، الأحد، التماساً عاجلاً للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، يطالب بمنع المستشار القضائي للكنيست (البرلمان) أيال يانون من إبداء وجهة نظره حول تعطيل منح الحصانة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من المحاكمة بقضايا فساد.
وجاءت خطوة الليكود قبيل ساعات من تقديم "يانون" وجهة النظر القانونية التي ستضمن أن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين (ليكود) لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض منح الحصانة لنتنياهو، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وطالب الالتماس بمنع "يانون" من تقديم وجهة نظره بسبب حقيقة أن زوجته المحامية "عاميت مرري" نائب المستشار القضائي للحكومة، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
ويتوقع مراقبون في إسرائيل أن يمهد الموقف المتوقع للمستشار القضائي للكنيست الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.
ويسعى تحالف "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس/آذار المقبل.
وتنطلق مساعي حزب "غانتس" من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.
ومؤخراً، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة.
وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.
وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من الشهر الجاري.
وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجدداً. -
