27 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الخميس، إن استهداف النظام السوري والقوات الروسية الداعمة له للمدنيين في إدلب "أمر غير مقبول".
جاء ذلك في إفادة قدمها المبعوث الأممي عبر دائرة تليفزيونية من جنيف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وأضاف: نرفض الهجمات التي تستهدف المدنيين، والمراكز الصحية، والمؤسسات المدنية، فضلا عن العاملين في القطاع الإغاثي في إدلب.
وحذر بيدرسن مجلس الأمن الدولي من أن المدنيين في إدلب باتوا "رهائن وسط إطلاق قذائف وصواريخ وقصف جوي واستخدام عشوائي للقوة".
وقال بيدرسن: "تلقيت تطمينات من تركيا وروسيا بإبقاء التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) 2018".
وتوصلت تركيا وروسيا، في 17 من الشهر المذكور، لاتفاق بمنتجع سوتشي بالبلد الأخير، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وطالب المسؤول الأممي بضرورة "تجديد الدعم الدولي للعملية السياسية في سوريا، بالاعتماد على قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وفي السياق نفسه، أبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأنه "جرى تمهيد طريق الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا"، مشيرا أن "لجنة صياغة الدستور بإمكانها أن تفتح أبوابا كثيرة، لكنها لن تنهي بمفردها الصراع في سوريا".
وأردف قائلا "أمامنا ملف المعتقلين والسجناء والتوصل الي حل بشأن هذا الملف سيؤثر إيجابيا وعلي الحكومة والمعارضة إعداد قائمة بأسماء المعتقلين لديهم".
وتابع: "نحن بحاجة إلى إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المعنية، لكن السوريين الذي التقيتهم في الفترة الأخيرة لا يصدقون حقا أن هناك عملية يمكن أن تأخذهم الي بر الأمان، فالريبة بينهم متفشية والمواقف متشنجة".
وتابع: "سأستمر في الاتصال بجميع الأطراف لضمان مشاركة شاملة من كل السوريين في العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم".
وختم قائلا: "ألمس فرصا لتمهيد الطريق لتسوية الصراع، وأعتقد أن الوقت حان لتهيئة الظروف أمام استعادة الثقة بين الأطراف، وهذا يتطلب تجديد الدعم الدولي للعملية السياسة القائمة".
