26 يوليو 2017•تحديث: 26 يوليو 2017
بروكسل/ الأناضول
قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية أوروبية، اليوم الأربعاء، ببقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مدرجة ضمن قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وقالت المحكمة في بيان "كان على المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عدم شطب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".
وأضاف البيان أن المحكمة العليا أعادت القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر فيها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج حماس ضمن المنظمات الإرهابية، عام 2001، وهي خطوة جمدت أصول الحركة في الاتحاد الاوروبي.
إلا أن المحكمة العامة، وهي محكمة أدنى درجة من العليا، ألغت هذا القرار لأسباب إجرائية عام 2014.
وقالت المحكمة، في بيان آنذاك، إن قرار الإدراج كان مبنيا على تقارير إعلامية ولم يقم على فحص مناسب لأنشطة حماس.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن بيان المحكمة العليا، اليوم أن "قرار الإلغاء عام 2014 كان خاطئا، ويجب إعادة النظر فيه الآن، مع مراعاة الحجج التي لم يحسمها القرار الأصلي".
وأضاف البيان أن "أموال حماس ستظل مجمّدة بانتظار نتيجة إعادة النظر".
وفي قضية آخرى، أيدت المحكمة الأوروبية العليا قرارًا يقضي بشطب منظمة "نمور تحرير ايلام التاميل"، المسلحة التى كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا من قائمة الإرهاب.
وأًدرجت المنظمة ضمن اللائحة عام 2006، وصدر قرار بسحبها في أكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب فى الإجراءات.
وألقى "نمور التاميل" السلاح فى مايو/أيار 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي.
