أعلنت المحكمة الدستورية العليا بسوريا، اليوم الأحد، قبول طلبات ترشيح طلبات كل من ماهر حجار، وحسان النوري، وبشار الأسد، وذلك من ضمن 24 ممن قدموا طلبات ترشيحهم للمحكمة الدستورية.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة، قوله إن عضو مجلس الشعب ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، ورئيس النظام بشار الأسد، تم قبول طلبات ترشيحهم لخوض السباق الرئاسي المقرر في 3 يونيو/ حزيران المقبل.
ودعا خضرة المواطنين المؤيدين للمرشحين الثلاثة الذين قبلت طلباتهم إلى عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية وإعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لإكمال المقبولين (لم يحدد موعده بعد).
وأشار المتحدث بأنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أيام تبدأ من غد الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.
وبلغ عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للمحكمة الدستورية وأرسلت الأخيرة إشعارات بذلك لمجلس الشعب (البرلمان) 23 شخصاً من بينهم رئيس النظام بشار الأسد وسيدتين، بحسب آخر إحصائية قدمتها (سانا).
واستناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.
وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.
