15 ديسمبر 2021•تحديث: 16 ديسمبر 2021
جعفر قاسم / الأناضول
قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، تسريع عملية تقليص برنامج التحفيز، لكنه أبقى على أسعار الفائدة المعتمدة منذ مارس/آذار 2020، قريبا من الصفر.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية استمر يومين، إنه قرر تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة برهون عقارية بمقدار 30 مليار دولار شهريا ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022.
وكان المركزي الأمريكي قلص شراء السندات بمقدار 15 مليار خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويعني التقيص الجديد، اليوم، أن برنامج شراء السندات سينتهي في شهر مارس/آذار 2022، بدلا من يونيو/حزيران من نفس العام وفقا لوتيرة المشتريات قبل التقليص الجديد.
ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ المركزي الأمريكي على مشتريات لسندات الخزانة والأوراق المالية بمعدل شهري 10 مليارات دولار، إلى أن بدأ تقليص هذه المشتريات اعتبارا من نوفمبر 2021.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قال المركزي الأمريكي إن لجنة السياسة النقدية "تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل، ودعماً لهذه الأهداف، قررت إبقاء النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية (الفائدة) عند صفر -0.25 بالمئة".
جاء قرار المركزي الامريكي الإبقاء على أسعار الفائدة رغم إقراره "باستمرار مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التحسن، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير".
وقال البيان إن "القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء تحسنت في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال تتأثر بوباء كوفيد-19".
لكن صانعي السياسات في الاحتياطي الفدرالي قالوا في بيانهم ان "مسار الاقتصاد لا يزال يعتمد على مسار وباء كورونا، ولا تزال المخاطر على التوقعات الاقتصادية قائمة، بما في ذلك من المتحورات الجديدة للفيروس".
والجمعة، كشفت بيانات رسمية أمريكية ارتفاع التضخم بنسبة 6.8 بالمئة في فبراير/تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 40 عاما.
لكن الاحتياطي الفيدرالي يصر على أن ارتفاع التضخم بهذه الوتيرة "مؤقت"، وتوقع أن يعود إلى حدود 2.6 بالمئة في 2022.
