05 يناير 2020•تحديث: 05 يناير 2020
معتز بالله محمد/الأناضول
قال المستشار القضائي للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أيال يانون، الأحد، إنه لا مانع قانوني من تشكيل لجنة برلمانية معنية ببحث طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الحصول على الحصانة من المحاكمة بقضايا فساد، دون الانتظار لما بعد الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في بيان، ليانون، أبدى خلاله وجهة نظره القانونية في اعتزام تحالف "أزرق- أبيض" تقديم طلب لرئيس الكنيست يولي أدلشتاين، لتشكيل "لجنة الكنيست"، للبت في طلب نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بشأن الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويسعى "أزرق- أبيض" بقيادة بيني غانتس لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس/آذار المقبل.
وأضاف يانون: "رغم الصعوبات المختلفة في إجراء نقاشات الحصانة بعدما قرر الكنيست حل نفسه، واعتباره في عطلة انتخابات، ورغم أن الحديث يدور عن سابقة من نوعها، فإن هذا كله وفق رأيي لا يمنع لجنة الكنيست والجلسة العامة للكنيست من مناقشة وحسم طلبات حصانة في هذا التوقيت".
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المنظمة بالكنيست "آفي نيسنكورن" (أزرق- أبيض)، أنه سيقدم في وقت لاحق الأحد لرئيس الكنيست رسالة تتضمن طلبا من رؤساء الكتل التي تمثل 65 عضو بالكنيست (أغلبية)، لتشكيل لجنة الكنيست، وفق المصدر ذاته.
ويسعى "أزرق- أبيض"، إلى تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات، انطلاقاً من تقديرات بأنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.
ومؤخراً، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.
ويرفض رئيس الكنيست تشكيل اللجنة قبل الانتخابات تجنباً للدخول في مواجهة مع نتنياهو، وفق ذات المصدر.
ومساء الأربعاء، قدم نتنياهو، طلب الحصانة لرئيس الكنيست، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ 30 يوماً الممنوحة له.
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة.
وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.
وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من الشهر الجاري.
وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجدداً.
