25 ديسمبر 2017•تحديث: 26 ديسمبر 2017
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
طالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانة٨، الأمم المتحدة إدراج تنظيم "ب ي د" الإرهابي، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن ملف سملته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته الإرهابية.
وحصلت الأناضول بشكل حصري على الملف المكون من عشرات الصفحات، التي توثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مستعرضة علاقة النظام في سوريا بالتنظيم.
التقرير يبدأ بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه "اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة"، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات "ب ي د" فإن هذا الحزب "هو حزب إرهابي، ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا".
ويضيف أنه فضلا لما سبق "علاقته الوطيدة بحزب (بي كا كا) المصنف عالميا بالإرهابي، حيث أن غالبية قياداته وداعميه هم من هذا الحزب".
واعتبرت المعارضة أن "المجازر التي يرتكبها (ب ي د)، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1"تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب".
وأضافت "وتحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي "قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا".
كما بينت أن "ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002".
المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم الإرهابي، حيث انتهك "اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص".
وأردفت "لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون" مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما لفتت إلى أن "عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها".
وأوضحت أن "عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية".
وعن علاقة النظام السوري مع "بي كا كا" الإرهابي، وذراعه "ب ي د" الإرهابي في سوريا، أفاد تقرير المعارضة أن العلاقة بين النظام وزعيم "بي كا كا" الإرهابي عبد الله أوجلان تعود "إلى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماماً أيّة علاقة له به".
وأردفت أن الأسد الأب "نفى وجود أوجلان ومعسكراته على الأراضي السورية، رغم أنه بعد إغلاق معسكر الحزب في سهل البقاع اللبناني سنة 1992، نتيجة الضغوط التركيّة، فتح النظام ثلاثة معسكرات للتنظيم، تدرّب فيها عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات، تحت حماية المخابرات السوريّة ورقابتها".
وأشارت إلى أنه "بعد مضي سنوات على اندلاع الثورة على نظام الأسد الابن، انقلبت الآية، وصار النظام السوري، يعترف بتقديم الدعم لـ(بي كا كا)، متمثلاً بفرعه السوري".
التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاد "ب ي د" للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، منها "أن أحدهم دعي من قبل ممثلين عن التنظيم مع ناشطين أكراد آخرين، وطلب منهم عدم رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، أو التضامن مع المدن السورية، مقابل التركيز على المطالب الكردية القومية فقط".
ومع رفض الناشطين "بدأ أنصار (ب ي د) بمحاولة التشويش على المظاهرات التي تنطلق من مسجد قاسمو في الجزء الغربي من القامشلي، من خلال رفع شعارات خاصة بهم، ورفع أعلام الحزب".
وعن العسكرة الكردية في الثورة، أفادت الشهادة أن "أول ظهور عسكري كان من طرف (ب ي د)، عندما زار صالح مسلم مسجد سلمان الفارسي، برفقة مسلحين بعد شهرين من الثورة، وانقلب على القيادة القديمة في الحزب، ثم بعدها توالى تشكيل الكتائب الكردية الثورية".
وأردفت "إلا أن جميع هذه الكتائب تم القضاء عليها، واعتقال قياديها من قبل ميليشيات (ب ي د) ي التي قويت بشكل ملحوظ، اعتمادا على دعم النظام، الذي تخلى لها عن المدرسة الزراعية في هيمو قرب القامشلي، وخرجت أول دفعاتها العسكرية منها بداية العام ذاته".
وأكدت أنه "بعد انتهاء (ب ي د) من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية".
تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.
وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات "ب ي د"، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم الإرهابي.
كما أسهبت المعارضة في تقريرها برصد الانتهاكات التي حصلت أثناء المعارضة في محافظة الرقة وريفها، وبمعارك الحسكة، ومناطق غيرها.
وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف "بي كي كي" الإرهابي كمنظمة إرهابية على مستوى العالم، من ينها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.
وشاركت المعارضة السورية المسلحة في مؤتمر أستانة٨، التي اختتمت الجمعة الماضية، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل فيما يخص المعتقلين، وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في ٢٩-٣٠ يناير لمقبل.
