إسطنبول/محمدالضاهر/الأناضول
أنهت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية الجلسة الافتتاحية التأسيسية لـ "جمعية الدفاع عن حقوق شهداء الثورة السورية" في مدينة إسطنبول، والتي شارك فيها وزير العدل في الحكومة الانتقالية القاضي "فايز الظاهر"، ورئيس هيئة العدالة الانتقالية "رضوان زياد"، وممثلين عن أسر ضحايا الثورة في السورية على يد النظام في دمشق.
وأكد وزير العدل في كلمته أهمية تحقيق العدالة لأسر الشهداء من أجل سلامة أي مرحلة انتقالية قادمة، ومواصلة الجهود من أجل ذلك.
ومن جهته أشار زيادة إلى أن ممارسات النظام السوري تهدف لترك سوريا مدمرة وممزقة يسودها الانقسام الاجتماعي، ولفت إلى أهمية تأسيس جمعية معنية بحقوق الضحايا في سوريا من أجل العدالة الانتقالية.
وأوضح زيادة أن بداية العمل في هذا المجال كان في عام 2012 عندما تم تأسيس "جمعية عائلات الثورة السورية"، قائلا: "التاريخ سيسجل انفرادة الثورة السورية عن باقي الثورات في العالم ﻷنها تجابه نظام منفردا بوحشيته".
وسرد ممثلو أسر الضحايا قصص التعذيب والاعتقال التي تعرض لها الكثير من أبنائهم، ومنهم القاضي في إدلب "إيمان شحود" التي فقدت اثنين من أخوتها تحت التعذيب بسبب "خروجهم في مظاهرات سلمية ضد النظام في محافظة إدلب".
وأكدت شحود على أنها لم تستطع عقد محاكمة عادلة لإخوانها وكثير من المعتقلين مع أنها قاض، مبينة أن النظام تجاوز ذلك بتوجيه تهم لها بالتعامل مع الإرهابين، قائلة "إن المجلس الأعلى للقضاء وجه لي العديد من دعاوى الاستجواب".
هذا وسيتم إقرار برنامج عمل الجمعية وأنشطتها في المرحلة القادمة في جلسة ما بعد عصر اليوم، فيما تستكمل غدا أعمال تأسيس الجمعية بانتخاب رئيس لها ومجلس أمناء وتوزيع اللجان.
