دعت المفوضية الأوروبية السلطات الفرنسية لإجراء بعض التغييرات في مواد بقانون "الاستخبارات الجديد"، الذي قبله البرلمان الفرنسي في الخامس من أيار/مايو الجاري، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة.
وأفاد ممثل حقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية، نيلس موزيكس أنه دعا مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تغيير بعض المواد في إطار "حماية الحقوق الأساسية للفرد ودولة القانون"، لافتا أن على المجلس تحسين القانون الذي شهد ردود فعل غاضبة في فرنسا.
وأضاف موزيكس أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ارسلت رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، تعرب فيها اعتراضها على القانون الذي اعتبرته مخالفا لحرية الإعلام، لافتا أن على فرنسا ضمان حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون.
وكان القانون لاقى ردود فعل غاضبة في الشارع الفرنسي، واعتبره الفرنسيون تدخلا في الحياة الخاصة للمواطن ونظموا تظاهرات كبيرة في المدن الفرنسية،.
وكانت المفوضية الأوروبية حذرت فرنسا من إصدار قانون الاستخبارات، لافتة أن القرار يبعث على القلق، لأنه يتيح للقوات الأمنية مراقبة المواطن والتدخل في حياته الشخصية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، ورئيس الوزراء مانويل فالس اعتبرا أن مشروع القانون لا يشكّل "نظام رصد عام"، وأن من يقولون بذلك هم "إمّا غير مدركين لبعده التقني، أو أنهم يكذبون بشأن محتواه".
