09 نوفمبر 2020•تحديث: 09 نوفمبر 2020
فيينا/ الأناضول
داهمت الشرطة النمساوية، الإثنين، أكثر من 60 منزلا على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا.
وقال الادعاء العام النمساوي، في بيان، إنّ المداهمات "ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ وأوقع 4 قتلى".
وأضاف مكتب الادعاء في ولاية ستيريا (جنوب) أن العملية الأمنية جاءت في إطار "تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في إطار مكافحة الإرهاب".
وأوضح الادعاء أن لديه "قائمة تضم أكثر من 70 مشتبها به وعدة جمعيات يشتبه في انتمائها ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الإرهابية"، حسب ما وصف البيان.
وأشار أن من بين التهم "تكوين جمعية إرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، شدد الادعاء النمساوي على أن العمليات الأمنية "لا تستهدف المسلمين ولا الإسلام".
وتابع في بيانه: " تهدف هذه الاجراءات إلى حماية المسلمين الذين يساء استغلال دينهم لأغراض أيديولوجية معادية للدستور".
من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر إن العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى "قطع جذور الإسلام السياسي".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الإخوان المسلمين وحماس حول بيان الادعاء النمساوي.
ويعد الهجوم الذي شهدته فيينا، الأسبوع الماضي، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، أول هجوم كبير من نوعه في النمسا منذ عقود.
وأعلنت السلطات النمساوية أن المسلح منفذ الهجوم "شاب يدعى كوجتيم فيزولاي (20عاما) وهو مواطن نمساوي مقدوني مزدوج أدين العام الماضي بمحاولة الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى داعش".
واعترفت النمسا بحدوث ثغرات أمنية في الفترة التي سبقت الهجوم، بما في ذلك عدم التصرف بناء على تحذيرات بشأن فيزولاي.
والأسبوع الماضي، تم تعليق عمل رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في فيينا، بعد الكشف عن مزيد من المعلومات حول إخفاقات المخابرات.
