13 ديسمبر 2019•تحديث: 13 ديسمبر 2019
واشنطن / الأناضول
صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تهمتين موجهتين للرئيس دونالد ترامب، مدشنة رسميا أولى خطوات التصويت على عزل الأخير من منصبه.
إذ وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي".
وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 أخرين (الأعضاء الجمهوريون).
ويمثل تصويت اللجنة القضائية على التهم الموجهة إلى ترامب النظير السياسي للائحة الاتّهام.
وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.
وترامب لا يعد أول رئيس أمريكي يواجه خطر العزل من منصبه؛ إذ سبقه إلى الأمر ذاته بيل كلينتون عام 1998 وريتشارد نيكسون عام 1974 وأندري جونسون عام 1868، دون أن تنجح خطوات عزل أي منهم.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
ومصادقة مجلس النواب على التهم الموجهة لترامب أمر متوقع نظرا لتمتع الديموقراطيين بالأغلبية؛ حيث يمتلكون 233 مقعدا مقابل 197 مقعدا للجمهوريين.
ومن شأن تصويت مجلس النواب لصالح عزل ترامب أن يحيل القضية على مجلس الشيوخ حيث ستتم محاكمة رئيس في منصبه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيترأّس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا بينما ستتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة. أما أعضاء مجلس النواب، فسيتولون دور المدعين فيما يدافع محامو الرئيس عنه.
إلا أن إدانة ترامب ستكون صعبة، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخP حيث يحظى الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها 100.
