22 يوليو 2020•تحديث: 22 يوليو 2020
واشنطن/الأناضول
صادق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي للعام 2021(NDAA).
وجاءت المصادقة بعد تصويت المجلس في جمعيته العامة بأغلبية 295 صوتا مقابل 125 صوتا للموافقة على نسخة المجلس من مشروع قانون الذي يتضمن أيضًا عقوبات على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".
ومن المنتظر أن تطرح نسخة أخرى لمشروع القانون للمصادقة عليها أمام مجلس الشيوخ خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري، وفي حالة الموافقة عليها، يتعين دمج النسختين في شكل مشروع قانون واحد.
وبعد توحيد غرفتي الكونغرس(النواب والشيوخ) بين النسختين سيتم عرض مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب، للمصادقة عليه.
وكان البيت الأبيض قبل ساعات من تصويت مجلس النواب، قد هدد بأن ترامب قد يستخدم حق النقض(الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب تضمنه موادًا مثل تقليص التمويل الخاص بأفغانستان، وتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل اسم بعض القادة في فترة الكونفدرالية.
وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، كشفت لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن نسختها من مشروع القانون، وتبلغ قيمته 740.3 مليار دولار.
مشروع القانون يضع السياسات لوزارة الدفاع فيما يخص كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين.
وآنذاك أيدت اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون مشروع القانون بدعم 25 عضوًا مقابل رفض اثنين آخرين، وتم إرساله إلى الجمعية العامة للمجلس.
والقيمة الإجمالية لمشروع القانون تشمل 636.4 مليار دولار عبارة عن الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع(بنتاغون)، و25.9 ميزانية للنفقات الدفاعية في عهدة وزارة الطاقة.
هذا إلى جانب 69 مليار دولار عبارة عن صندوق لأية عمليات خارجية محتملة، و9.1 مليار نفقات دفاعية تتم خارج إطار قانون إقرار الدفاع الوطني.
ويؤيد مشروع القانون المقترح، الذي يحتاج عدة خطوات ليصبح قانونًا، إعادة تسمية القواعد العسكرية المسماة على أسماء القادة العسكريين للكونفدرالية ويحظر استخدام الجيش ضد الاحتجاجات السلمية.
ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنودًا تركز على الصين بما في ذلك تدشين "مبادرة الردع في المحيط الهادئ".
وتلك المبادرة عبارة عن صندوق بنحو سبعة مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
كما يتضمن إجراءات لتعزيز سلاسل الإمدادات بالولايات المتحدة بعدما كشفت أزمة فيروس كورونا اعتماد الشركات الأمريكية على الصين.
ويمدد المشروع في الوقت ذاته القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية.
كما يسمح مشروع القانون بتخصيص 44 مليون دولار من أجل أبحاث اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، في تحرك آخر مرتبط بالوباء.
وينص على ضرورة إعداد تقارير جديدة عن التهديدات الناجمة عن استخدام تقنيات شركة "هواوي" الصينية التي تعتبرها واشنطن تهديدًا أمنيًا لكن منتجاتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء العالم.
