17 أغسطس 2019•تحديث: 17 أغسطس 2019
مصطفى كامل / الأناضول
أعلنت السلطات الهندية، السبت، بدء رفع القيود المفروضة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.
ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس، عن شاهد تشودري، مسؤول الشؤون الإدارية في سريناغار، التابعة لجامو وكشمير، أن خدمات الهواتف الأرضية بدأت تعود إلى معظم المناطق، مع البدء بفتح المكاتب الحكومية.
كما نشرت شرطة المنطقة تغريدة عبر تويتر، قالت فيها إنه تم تخفيف القيود المفروضة على حرية التحرك في عدة أجزاء من المنطقة.
والجمعة، أعلنت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرا في كشمير، وسط مساعٍ من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
