الوزاري العربي" يطالب إيران بـ "الكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية"

القاهرة/ مصطفى يوسف - ربيع السكري/ الأناضول

أدان وزراء الخارجية العرب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، لمواصلتها "مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة" (فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا في جنوب لبنان)، واستمرار " استغلالها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها والذي يشكل تهديدا للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضا".

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن اجتماعات الدورة 144 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وندد الوزراء العرب، في قرار صدر بعنوان "الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة"، بالإجراءات "غير القانونية وغير الشرعية والتي تمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه ودعوة الدول العربية لتكثيف تحركها لدى المجتمع الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال" .

إلى ذلك، ورحب مجلس الجامعة بـ"الحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "برناردينيو ليون" وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في ظل الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة، والإشادة بالانتصارات التي تحققت اثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد المجلس على "ضرورة استمرار دول الجامعة العربية في دعم الشرعية في دولة ليبيا ممثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، بعد 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ"، وفق ما جاء في البيان.

كما حث الوزراء العرب مجلس الأمن على "رفع فوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب" وفق البيان، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى "التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل حصد الأرواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي".

كما طالب وزراء الخارجية العرب إيران، بـ "الكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، معتبرين أن "التدخل الإيراني في الشؤون العربية من شأنها تقويض عملية بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان وزراء الخارجية ناقشوا عددًا من البنود التي تهم الدول العربية، وعلى رأسها "التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وقضايا تتعلق بـ "فلسطين، وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ولبنان، والسودان، والصومال، وجزر القمر"، بالإضافة إلى موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد البيان على أهمية أن "تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

وحول الأزمة الفلسطينية، دعا الوزراء العرب مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في حماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية".

وحذر "الوزاري العربي" في بيانه إسرائيل من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين، ومحاولة تهويد المسجد الأقصى وتطبيق تقسيمه زمانيًا ومكانيًا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره"، مشددًا على "وقوفه بجوار دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب المجتمعون عن "بالغ قلقهم إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وما يسفر عن تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية".

ورحب الوزراء العرب بـ"الخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم".

وأكد الوزراء على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مطالبين الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان دي ميستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية".

وأدان المجلس "بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش، وتدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني".

كما أدان الوزراء العرب، "استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا"، مشددين على "ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة".

وبشأن الأزمة اليمنية، أكد الوزراء على "الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وشدد قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، أقره المجلس تمهيدًا لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، على "التأييد والدعم الكاملين للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ابتداءً من قرار 'عاصفة الحزم' و'إعادة الأمل' و'السهم الذهبي' في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة".

وطالب المجلس بـ"ضرورة إنشاء صندوق عربي لتمويل برنامج ومشروع إعادة الإعمار للجمهورية اليمنية والموافقة على إدراج بند تطورات الوضع في اليمن كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".

ودعا الوزراء العرب إلى "عقد دورة خاصة مشتركة  لمجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب، لبحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".

كما دعا البيان "وزراء العدل العرب إلى إعداد اتفاقية لمواجهة الفكر الديني المتطرف الذي يدعو إلى التكفير وإثارة النزاعات الطائفية والتفرقة الدينية، ودعوة الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بذلك، وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال".

وأكد المجلس على "إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة بها، والجماعات والمنظمات الإرهابية التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والأمن وتقويض مؤسسات الدولة".

وتضمن جدول أعمال الوزاري العربي، (الذي انعقدت دورته الـ 144 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، واختتم أعماله في وقت سابق من مساء اليوم الأحد)، 28 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الصراع العربي-الإسرائيلي، وقضية الاستيطان، واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة، وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، والتحرك العربي للدفع قدمًا بعملية السلام.

وعقد وزراء الخارجية العرب، جلسة مغلقة مساء اليوم الأحد، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة، لمجلس الجامعة المنعقدة بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.