16 يناير 2021•تحديث: 16 يناير 2021
الأناضول / الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق العقوبات على قطاع المعادن الإيراني.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، مساء الجمعة.
وقال بومبيو في بيانه إن: "برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم، ولمواجهة هذه التهديدات، أقوم بتوسيع نطاق العقوبات التي تديرها الخارجية الأمريكية، والمتعلقة بالمعادن الإيرانية".
وحدد البيان 15 مادة من المعادن، قال بومبيو إنها: "تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية".
وشدد على أن من ينقلون مثل هذه المواد عن عمد إلى إيران الآن، سيخضعون للعقوبات بموجب المادة 1245 من قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب الوزير الأمريكي عن اعتقاده الجازم بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران
وأضاف: "من المهم أن يتذكر المجتمع الدولي أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات التابعة لها، ما تزال خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو".
وأوضح قائلا: "نتيجة لإصرار الحرس الثوري على ذلك، كل من يشارك في نقل بعض المواد، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، إلى أو من إيران، لاستخدامها فيما يتعلق لقطاع البناء، يظل خاضعا للعقوبات".
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" (الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن+ ألمانبا)، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران".
