ووفقا للبيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الذي انعقد أمس في بروكسل، فإن 7.2 مليار يورو من القرض، الذي سيفرج عنه الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، سيوجه لتدعيم رأس مال البنوك، في حين ستخصص ملياري يورو لدعم ميزانية اليونان.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو، قد وافقوا الشهر الماضي على منح اليونان 49.1 مليار يورو، من الحزمة الثانية لانقاذ اليونان التي تبلغ 130 مليار يورو، والتي يسهم في منحها صندوق النقد الدولي. وأفرج عن 34.3 مليار يورو من ذلك المبلغ فورا.
وسيقدم مبلغ الـ 5.6 مليار يورو، المتبقي إلى اليونان، على دفعتين، في فبراير/شباط، ومارس/ آذار، المقبلين، في حال تلبية اليونان لشروط منح هذا القرض.
