انتهاء التصويت على دستور جديد في أرمينيا

أنقرة/سنان يتار/الأناضول

انتهت مساء أمس الأحد في أرمينيا، عملية التصويت على دستور جديد للبلاد، من شأنه زيادة صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء.

وبدأت الساعة الثامنة عقب انتهاء التصويت، عملية الفرز، حيث تشير النتائج الأولية غير الرسمية بعد فرز 1٪ من الأصوات، إلى تصويت، 77.13٪ بـ "نعم".

وبلغت نسبة المشاركة 50.21٪، أي ما يعادل مليون و296 ألف و368 شخصًا من أصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت ويبلغ عددهم، مليونين و550 ألف و323 شخصًا، وبذلك تكون نتائج الاستفتاء نافذة لتجاوزها الحد الأدنى لنسبة المشاركة وهي 25٪.

وشارك 123 أجنبيًا و3000 آلاف أرميني في مراقبة عملية الاستفتاء، وستستمر عملية فرز الأصوات حتى صباح اليوم الإثنين، على أن تعلن النتائج الرسمية بعد انتهائها.

وكان الرئيس الأرميني، "سيرج سركسيان"، كلّف لجنة الإصلاح الدستوري، بإعداد دستور جديد للبلاد عام 2013، وذلك "لتحسين النظام الدستوري، وزيادة كفاءات الإدارة العامة".

في حين ترى الأحزاب المعارضة أن سبب تغيير النظام الدستوري، هو محاولة من الرئيس سركسيان ، لتمهيد الطريق لنفسه، للاستمرار في إدارة البلاد بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية عام 2018، الأمر الذي ينفيه ساركيسيان، ويؤكد أنه لا يفكر بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد، أو لرئاسة الوزراء.

وفي هذا الإطار، تتعارض رؤى المعارضة مع الحكومة بشأن تغيير الدستور، حيث تدعو الأحزاب المعارضة الشعب الأرميني للتصويت بـ "لا"، بينما يعتقد رئيس الوزراء "هوفيك آبرهاميان"، أن المواطنين سيصوتون لصالح الدستور الجديد.

ونشرت وزارة العدل الأرمينية، في 15 تموز/ يوليو الماضي، على موقعها الإلكتروني، نص الدستور الجديد، الذي ستتحول البلاد وفقًا له إلى نظام شبه رئاسي، كما أنه يزيد من صلاحيات رئيس الوزراء، والبرلمان.

ومن أبرز التعديلات في الدستور الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس انتخابي يتكون من ممثلين عن نواب البرلمان ووحدات الإدارة المحلية، وزيادة مدة حكم الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، ومنعه من الترشح لفترة رئاسية ثانية.

كما يمنح الدستور الجديد حق الترشح لرئاسة الجمهورية لكل من يحمل الجنسية الأرمينية منذ 7 سنوات على الأقل، ويفوق عمره الـ 40 عامًا، ويقيم في أرمينيا، وفي حال فوز شخص برئاسة البلاد يمنع انتسابه لأي حزب سياسي.

ويتولى سركسيان، رئاسة أرمينيا، منذ فترتين رئاسيتين، ويترأس الحزب الجمهوري الحاكم، الذي فاز بـ 70 مقعد في البرلمان المكون من 131 مقعدًا، ويخفض الدستور الجديد، الذي دفع الحزب الجمهوري لإعداده، عدد مقاعد البرلمان إلى 101 مقعدًا، ويزيد مدة انعقاده من 4 إلى 5 سنوات.