19 يناير 2020•تحديث: 19 يناير 2020
برلين/ الأناضول
انطلقت في العاصمة الألمانية، الأحد، أعمال مؤتمر برلين الدولي، بهدف تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإطلاق عملية سياسية في ليبيا.
وينعقد مؤتمر برلين، الأحد، بمشاركة 12 دولة، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة في وقف الصراع وتأسيس الثقة بين الأطراف بشكل متبادل، والبدء في محادثات من أجل التوصل لاتفاق سلام دائم يقوم على أساس وحدة التراب الليبي.
وإلى جانب ميركل، ويشارك في المؤتمر، الرؤساء، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والجزائري عبد المجيد تبون، والكونغي فيليكس تشيسيكيدي.
كما يشارك في المؤتمر كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي جوسيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
ويمثل الصين في المؤتمر يانغ جيه تشي، رئيس مكتب لجنة العمل الخارجي بالحزب الشيوعي الصيني، فيما يمثل الإمارات بالمؤتمر وزير خارجيتها عبد الله بن زايد آل نهيان.
ويتواجد في برلين كل من فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر قائد القوات غير الشرعية بالشرق الليبي.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن المشاركين في القمة التقطوا صورة جماعية، ثم خرج الصحفيون من القاعة، وبدأ الاجتماع بدون السراج وحفتر.
وأضاف أن السراج وحفتر سيتم دعوتهما إلى الاجتماع كل على حدة للاستماع إليهما.
وتدعم تركيا وإيطاليا والجزائر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، فيما يحظى حفتر بدعم كل من فرنسا والإمارات ومصر، كما تمتلك روسيا تأثيرا كبيرا على حفتر.
وتطالب الأطراف الداعمة لحكومة الوفاق الليبية بوقف دعم السلاح عن حفتر والاعتراف بالحكومة الشرعية في ليبيا، وعدم تسليم مصادر الطاقة الليبية لدول أجنبية، وانسحاب ميليشيات حفتر من المناطق التي سيطرت عليها من خلال حرب غير قانونية.
فيما تطالب الأطراف الداعمة لحفتر إشراك قوات اللواء المتقاعد في إدارة البنك المركزي لليبيا الخاضع لإدارة حكومة الوفاق، ونزع الأسلحة عن قوات تابعة للوفاق حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ونشر ميليشيات تابعة لحفتر بالعاصمة طرابلس، ومنحه قوة سياسية تتناسب بشكل مباشر مع مكاسبه الميدانية التي حققها بقوة السلاح كنتيجة لحل سياسي محتمل.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
