انقسام في مجلس الأمن بشأن مشروعي قرارين فرنسي وروسي حول حلب

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن هناك انقساما داخل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة، مساء اليوم الأحد، بشأن الأوضاع في مدينة حلب السورية.

وأوضح الدبلوماسيون للأناضول أن مشروع القرار الروسي المضاد لا يرقي إلى ما تطالب به فرنسا والولايات المتحدة بشأن ضرورة نشر مراقبين دوليين لرصد ومتابعة عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرقي حلب.

وحصلت الأناضول علي نسخة من مشروع قرار روسيا المضاد لمشروع القرار الفرنسي والذي لم يشر بشكل مباشر لنشر مراقبين دوليين لرصد عمليات الإجلاء من شرقي حلب.

وأكد مشروع القرار الروسي المضاد الذي وزعته البعثة الروسية لدي الأمم المتحدة بشأن حلب اليوم على "توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو الذين يجبرون على الإجلاء والذين يختارون البقاء في منازلهم (بشرقي حلب)".

وأعاد مشروع القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه التأكيد على "أهمية ضمان المرور الطوعي والآمن والكريم لكافة المواطنين من المناطق المتضررة من النزاع في حلب، تحت مراقبة وتنسيق من قبل الأمم المتحدة، إلى وجهة من اختيارهم، مع منح الأولوية للأشخاص ذوي الإصابات الخطيرة والأكثر عرضة للخطر".

وأعاد مشروع القرار المضاد لمشروع القرار الفرنسي التأكيد على "التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية"، معربا عن "القلق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في حلب".

ويشدد مشروع القرار علي أن عمليات الإجلاء "يجب أن تتم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه، ويطالب جميع الأطراف بالوصول الفوري غير المشروط والآمن ودون عوائق للأمم المتحدة وشركائها، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية".

ويطلب مشروع القرار الروسي من الأمين العام أن "يقدم الترتيبات، بما في ذلك الأمنية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للسماح لأفراد الأمم المتحدة لمراقبة حالة المدنيين المتبقين في حلب في ضوء القانون الإنساني الدولي".

كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار خلال خمسة أيام من اعتماده.

في المقابل، يدعو مشروع القرار الفرنسي إلي "ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة علي عمليات الإجلاء من شرقي حلب وحماية المدنيين بالمدينة".

ويطالب مشروع القرار بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

كما يدعو مشروع القرار الفرنسي الذي وصل الأناضول نسخة منه إلى "نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق".